٣ ـ واما أن يکون الحکم فيها على الکلي بملا حظة أفراده کالسابقة ولکن کمية أفراده مبينة في القضية اما جميعا أو بعضا فالقضية تسمي (محصورة) وتسمي (مسوّرة) أيضا. وهي تنقسم بملاحظة کمية الافراد الي :

أ ـ (کلية) : اذا کان الحکم على جميع الافراد مثل : کل امام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لاشيء من الجهل بنافع. مافي الدار ديار.

ب ـ و (جزئية) : اذا کان الحکم على بعض الافراد مثل : بعض الناس يکذبون. قليل من عبادي الشکور. وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليس کل انسان عالما. رب أکلة منعت أکلات.

لا اعتبار الا بالمحصورات [١]

القضايا المعتبرة [٢] التي يبحث عنها المنطقي [٣] ويعتد بها هي المحصورات دون غيرها من باقي الاقسام. وهذا ما يحتاج الى البيان :

أما (الشخصية) فلان مسائل المنطق [٤] قوانين عامة [٥] فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها.

وأما (الطبيعية) فهي بحکم الشخصية لان الحکم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة [٦] وانما الحکم کما قلنا على نفس المفهوم بما هو من غير

[١] راجع الحاشية : ص ٥٨ ، وشرح الشمسية : ص ٩٠ ، وشرح المنظومة : ص ٤٩ ، وشرح المطالع : ص ١٢٣ ، والجوهر النضيد : ص ٤٧ ، والإشارات وشرحه : ص ١٢١.

[٢] في العلوم.

[٣] من جهة كون المنطق آلة للعلوم.

[٤] كان اللازم أن يقول : لأن مسائل العلوم ـ ومنها المنطق ـ قوانين موضوعاتها أمور كلية.

[٥] لاوجه لتخصيص ذلك بمسائل المنطق ، فإن مسائل كل علم قوانين عامة.

[٦] إذا كان الوجه في عدم اعتبار الطبيعية عدم كون الحكم فيها تقنين قاعدة عامة ، لزم أن تكون المحصورة الجزئية أيضا كذلك ، فما الوجه في جعل الجزئية من القضايا المعتبرة ، حيث قال : في السطر ... القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية أو جزئية.