وتصديقها. وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم ، وبين التصور المستتبع له ، سمي الأول (تصورا) لأنه تصور محض ساذج مجرد فيستحق إطلاق لفظ (التصور) عليه مجرداً من كل قيد ، وسمي الثاني (تصديقاً) لأنه يستتبع الحكم والتصديق ، كما قلنا تسمية للشيء باسم لازمه.

أما اذا قيل : (التصور المطلق) فانما يراد به ما يساوق العلم والادراك فيعم ـ كلا التصورين : التصور المجرد ، والتصور المستتبع للحكم (التصديق) (*).

ليس للتصديق الا مورد واحد يتعلق به ، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والاذعان بمطابقتها للواقع او عدم مطابقتها.

واما التصور فيتعلق بأحد اربعة أمور :

١ ـ (المفرد) من اسم ، وفعل «كلمة» ، وحرف «اداة».

٢ ـ (النسبة في الخبر) [١] عند الشك فيها أو توهمها ، حيث لا تصديق ، كتصورنا لنسبة السكنى الى المريخ ـ مثلا ـ عندما يقال : «المريخ مسكون».

(*) هذا البيان عن معنى التصديق هو خلاصة آراء المحققين من الفلاسفة ، وإليه يؤمي تعريف الشيخ الرئيس في الإشارات بأنه تصور معه حكم ، وقد وضع المولى صدر المتألهين رسالة ضافية في تحقيقه ، سماها «رسالة التصور والتصديق» فلتذهب خيالات المشككين وأوهام المغالطين أدراج الرياح ... وقد جعلوا هذا الأمر الواضح بسبب تشكيكاتهم من المسائلالعويصة المستعصية على المبتدئين.

[١] لا يخفى عليك : أن الأنسب في الترتيب الذكري أن يعقب المفرد بالمركب الناقص ثم يذكر بعده النسبة في الإنشاء ثم النسبة في الخبر عند الشك والوهم. وذلك لأنه مقتضى الترتيب في الاحتراز بما يؤتى في بيان مورد التصديق : من أنه المركب التام الخبري عند الحكم والإذعان.