و الأحوط وجوبا [708] اعتبار أن لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.

(مسألة 1260): الأحوط- إن لم يكن أقوى [709]- أن لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته، و يجوز البسيط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.

(مسألة 1261): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

(مسألة 1262): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده [710] كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به. [711]

(مسألة 1263): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط. [712] نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.

(مسألة 1264): يجوز الاستقلال المالك في توزيع النصف المذكور و الأحوط استحبابا [713] الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.

[708] بل الأقوى.

[709] في القوة تأمل و لكنّه لا يترك الاحتياط.

[710] مع عدم الظن بالخلاف.

[711] و لا يبعد ثبوته بإخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف.

[712] بل على الأقوى.

[713] بل وجوبا.