---

[1] مقابس الأنوار: 134 - 135.
[2] حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 164 / سطر 22.
[3] المكاسب: 138 / سطر 23.
[4] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 169 / سطر 9.
[5] لا يخفى ما فيما أفاده - مد ظله -، فإن إجازة من وقع العقد على ماله ليس من إجازة
الأجنبي، ولو قلنا بعدم كونه مالكا حين الإجازة للكشف، فالصحيح في الجواب ذلك، لا
الملكية الصورية والتقديرية، ولا يخفى ما فيهما من التكلف. المقرر دامت بركاته.