[اختلف الأصحاب في وجوب الوفاء بالشرط الجائز]

قال المصنّف (قدس سره): «و لا يجب على المشترط عليه فعله و إنّما فائدته جعل البيع عرضة للزوال و الفسخ عند عدم سلامة الشرط و لزومه عند الإتيان به»

اختلف الأصحاب في وجوب الوفاء بالشرط الجائز على أقوال:

[أحدها: الوجوب على المشروط عليه و ليس للمشروط له الفسخ]

أحدها: الوجوب على المشروط عليه و ليس للمشروط له الفسخ إلّا مع تعذّر تحصيل الشرط بحيث لم يتمكّن من إجباره عليه و لو برفع أمره إلى الحاكم إذا كان مذهبه ذلك، و هو المشهور بين الأصحاب.

و دليله أمّا على الوجوب فما دلّ من كتاب أو سنّة أو إجماع على وجوب الوفاء بالعقد.

و يمكن أن يستدلّ عليه بقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ» [1] فيفيد بعمومه ذلك، و تفسيره بخصوص الوعد بيان لخفيّ الفرد، و دعوى: أنّ إرادة العموم منه تقضي بكون الخارج أكثر من الداخل، محلّ منع.

و بما دلّ على الوفاء بالشرط عموماً و خصوصاً مثل قوله: «المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّٰه [2]» و الإيراد بأنّها من الخبر فلا تفيد الإيجاب، مردود بأنّ الإيجاب مستفاد من مطلق الإرادة و الطلب كما تقرّر في محلّه فضلًا عن أن يؤدّى بالجملة الخبريّة الظاهرة في ذلك. و احتمال المدح و الوصف كما في قوله تعالى: «كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» [3] و قوله (صلى الله عليه و آله): «المؤمن غرّ كريم [4]»، يدفعه ظاهر الاستثناء، فإنّ المؤمن لا ينبغي أن يشترط ما يخالف كتاب اللّٰه حتّى يكون من صفته عدم الوفاء به، و مقتضى

[1] الصفّ: 2.

[2] كذا أورده الشهيد (قدس سره) راجع المسالك 3: 274 و الروضة 3: 506، لكن لا يوجد «إلّا من عصى اللّٰه» فيما بأيدينا من المصادر الحديثيّة.

[3] الذاريات: 17.

[4] البحار 64: 298 باب علامات المؤمن، ح 23.