responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 211

و فيه: أنّه ليس محلّ البحث تعليق نفس الإنشاء، و إنّما الكلام في تعليق المنشأ، و قد عرفت أنّ الثاني لا يجوز في العقود و إن جاز في بعض الإيقاعات، و أمّا الأوّل فلا يجوز في الإنشاء مطلقاً، و لا كلام فيه.

نعم هذا التوجيه في مقابلة من يتخيّل تعليق نفس الإنشاء في هذه المقامات و أنّ الشارع قد تعبّد بهذه الصورة و إن كانت من قبيل الإخبار، له وجه وجيه، فتأمّل.

[المقام الثالث الشروط في العبادات الصرفة]

إنّ الشروط في العبادات الصرفة غير شائعة، فشرط السفر و الحضر في الصوم [1] و شرط الاعتكاف [2] و الإحرام [3] على خلاف القاعدة.

و الظاهر أنّ المراد فيها معنى الإلزام و الالتزام على سبيل الاستقلال لا على سبيل الربط و الانضمام، و يحتمل أن يكون صوريّاً محضاً.

و أمّا الإيقاعات فلا تدخل فيها الشروط، لأنّ الشرط بحكم العقد يستدعي إيجاباً و قبولًا، و لمنافاته لها إلّا في العتق للدليل، و المراد بالشرط فيه ما سبق كما في العبادات على الأقوى، و إلّا فيما كان الشرط فيه بمنزلة المقوّم كما تقدّم.

و أمّا العقود فاللازم منها بالأصل لا كلام في جريانه فيها، و فائدته الوجوب أو التسلّط على الخيار كما سيأتي.

و أمّا اللازمة بالعارض كالهبة المعوّضة و للرحم و للثواب فيجري فيها حكم اللزوم الأصلي، و الفائدة فيه هي الفائدة في الأوّل إلّا في مثل الأخير، و مثله الوقف فإنّ الفائدة فيه فيهما الوجوب لا غير، فلو أخلّ به فلا خيار. و الظاهر أنّه إنّما يعصي بتركه لا باستعمال الموهوب و الموقوف.

و تشكل الفائدة حينئذٍ على القول بأنّ ثمرة الشرط الخيار لا غير.


[1] راجع الوسائل 10: 195، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

[2] راجع الوسائل 10: 552، ب 9 من أبواب الاعتكاف.

[3] راجع الوسائل 12: 354، ب 23 من أبواب الإحرام.

اسم الکتاب : شرح خيارات اللمعة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست