اللّهمّ إلّا أن يخصّص بما عدا ذلك، أو يدّعى أنّ المراد بالإلزام و الالتزام به في ضمن العقد سواء علّق لزوم العقد و استمراره عليه أم لا باعتبار ظهور لفظ «الشرط» في الإلزام التابع المربوط بغيره، و التبعيّة و الارتباط حاصلة في المقام و إن لم يكن العقد مرتبطاً به، و بهذا يخرج الشرط المبتدأ، و لذلك عدّ من الشروط شرط الإحلال عند الصدّ في الإحرام، و شرط الاعتكاف، و شرط الخدمة في العتق، و الشروط في النكاح.

و فيه: أنّه تقييد للنصّ من غير دليل، و الظهور المدّعى ممنوع، و سيأتي لهذا مزيد بيان.

ثمّ الظاهر أنّ المراد بالشرط في هذا المقام ما كان من الشرائط المستقبلة، دون الماضويّة و المقارنة كما ينبئ عنه اشتراط الإباحة و المقدوريّة و نحوهما، و يكون القسمان الآخران داخلين في خيار الرؤية أو الوصف أو العيب أو التدليس في بعض الأحيان.

و ربّما جعلوا محقّق الوقوع المستقبل كطلوع الشمس قسيماً للشرط و سمّوه الصفة.

[المقام الثاني في التعليق على الشرط]

المقام الثاني في التعليق على الشرط فنقول: لا ريب أنّ الإنشاء لا يقبل التعليق بمعنى تعليق نفس الإنشاء، إذ ليس له مدلول وراء لفظه و إنّما يحصل بلفظه كالإخبار، فلو علّق كان كالإخبار بأنّه سينشئ بعد ذلك فلا إنشاء بالفعل. كما أنّه لا كلام في قبوله التعليق بمعنى تعليق المنشأ سواء كان على معلوم الوقوع أو مظنونه أو مشكوكه، لأنّ المنشأ كما ينشأ مطلقاً مرّة و مقيّداً اخرى كذلك ينشأ معلّقاً مرّة و منجّزاً اخرى، و الترديد و التشكيك في وقوع المعلّق عليه لا يقدح، فإنّه لا يعود إلى الإنشاء، لأنّ الإنشاء قد حصل الجزم به على أحد التقديرين، و كون كلّ واحد من التقديرين غير مجزوم به في الواقع لا ينافي ذلك، و لهذا صحّ قوله: إن كان مالي الغالب سالماً فهذه زكاته و إلّا فنافلة، في باب العبادات الّتي شرطها الجزم بالنيّة.

و من ذلك دخول المأموم في الصلاة مع الشكّ في إدراك الإمام راكعاً