و المراد ممّن شأنها ذلك بحسب السنّ و المكان و المزاج و الأرحام.
و اعتبر جماعة في ثبوت عيب عدم الحيض مضيّ ستّة أشهر و هي في سنّ من تحيض، و منهم العلّامة في القواعد [1].
و أيّما كان فكون عدم الحيض عيباً في الجملة هو المشهور بين الأصحاب، و نسب إلى الأكثر في المسالك [2]، و إلى الأشهر في الكفاية [3]، و إلى كافّة المتأخّرين في الرياض [4].
و خالف في ذلك ابن إدريس حيث قال: أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيراداً لا اعتقاداً [5] و هو يعطي عدم المصير إليه.
و لعلّ خلافه بالنظر إلى اعتبار الستّة أشهر الّذي قضت به الرواية لا مطلقاً و ما استظهره منه الشارح في المسالك [6] من نفي الحكم رأساً، ليس في كلامه ما يدلّ عليه.
و مستند القول الأوّل، أنّ عدم الحيض على النحو السابق من جملة العيوب عرفاً، لتفويته وصفاً مطلوباً يترتّب عليه قبول الحمل و صحّة المزاج. و صحيح ابن فرقد: «عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى ستّة أشهر و ليس بها حمل؟ قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك عن كبر فهذا عيب تردّ منه [7]» باعتبار اطلاق الجواب و أصالة عدم تقييده بالسؤال.
و مستند القول الثاني: الصحيح المتقدّم باعتبار أنّ معناه: إن كان أمثالها سنّاً مع الاتّفاق في البلاد و المزاج في الجملة يوجد منها الحيض دونها يكون ذلك عيباً فيها، مع حبس الحيض ستّة أشهر لا من كبر لأنّ الإشارة ب«ذلك» و ب «هذا» إلى حبس حيضها ستّة أشهر، فكان الجواب مقيّداً بذلك.