[تعريف العيب]

قال المصنّف (قدس سره): «و هو كلّ ما زاد على الخلقة الأصليّة، أو نقص منها عيناً كان كالإصبع، أو صفة كالحمّى و لو يوماً»

العيب في اللغة الوصمة و العار، و الوصم العقدة في العود، و وجه المناسبة بين هذا المعنى و المعنى الّذي ذكره المصنّف ظاهرة. و يظهر من جماعة من أهل اللغة: أنّ هذا المعنى العرفي للعيب من المعاني اللغويّة أيضاً كما في القاموس و الصحاح و المصباح، حيث تركوا تفسيره إحالةً على العرف. و قالوا: عاب المتاع عيباً من باب سار فهو عائب، و عابه صاحبه فهو معيب و معيوب.

و عند المتشرّعة هو ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة، كما في الشرائع و النافع و التحرير و الدروس [1] و المتن. أو عن المجرى الطبيعي، كما في القواعد و التذكرة و الإرشاد و التبصرة [2].

و زاد في القواعد و التذكرة و التحرير و جامع الشرائع التقييد بنقص الماليّة [3] و فسّروا أصل الخلقة و المجرى الطبيعي بأكثر النوع الّذي يعتبر فيه ذلك ذاتاً و صفة.

و علّل العدول عن التعبير بالخلقة الأصليّة إلى التعبير بالمجرى الطبيعي و هو ما جرت به العوائد الغالبة لاندراج الامور الّتي ليست مخلوقة أصلًا ككون الضيعة ثقيلة الخراج و منزل الجنود و نحو ذلك.

و علّل التقييد بنقص الماليّة في كلام البعض لئلّا يلزم دخول ما ليس من العيب فيه، كزيادة الشعر الخارج عن العادة في بعض أعضاء الإنسان بحيث يزيد في حسنه كما في الأهداب و الحواجب، أو نقصانه كذلك في شعر العانة و نحو ذلك.

و اورد على التقييد بذلك خروج ما اجمع على كونه من العيوب مع إيجابه زيادة المال كالخصيّ، و كذا عدم شعر الركب الّذي هو مورد الرواية، و المراد به

[1] الشرائع 2: 36، النافع: 125، التحرير 1: 182 س 21، الدروس 3: 281.

[2] القواعد 2: 72، التذكرة 1: 524 س 22، الإرشاد 1: 376، التبصرة: 91.

[3] القواعد 2: 72، التذكرة 1: 524 س 23، الجامع للشرائع: 265.