دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي

اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي الجزء : 1 صفحة : 389

فإن قلت: خطأ العمال والقضاة واشتباهاتهم في عصر الإمام المعصوم تجبر من ناحية الإمام المعصوم بعد انكشاف الخلاف والخطأ، فلعل هذا هو الفارق بينهم وبين الفقيه في عصر الغيبة.
قلت: خطأ الفقيه وعماله أيضا يجبر بعد الانكشاف، إذ المفروض عدالة الفقيه و حسن ولايته.
وكيف كان: فالأخبار الدالة على لزوم عصمة الإمام لا تهدم ما أصلناه وأثبتناه من ولاية الفقيه العادل في عصر الغيبة، بل هو في الحقيقة نائب عن الإمام المعصوم الغائب وإن فرض كون انتخاب شخصه مفوضا إلى الأمة. كما كان مالك الأشتر مثلا نائبا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ومفترضا طاعته في نطاق حكومته. والعصمة إنما تكون شرطا في خصوص المنصوب من قبل الله أو من قبل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مباشرة باسمه وشخصه. فعليك بالتدبر التام في ما حررناه دليلا على دوام الإمامة بالمعنى الأعم، و عدم جواز تعطيلها في عصر من الأعصار.
السادس: كون الإمام منصوصا عليه. فقد قال باعتبار هذا الشرط أيضا أصحابنا الإمامية، ودلت عليه أخبارنا.
قال المحقق الطوسي " ره " في التجريد بعد اشتراط العصمة في الإمام: " والعصمة تقتضي النص وسيرته. " وقال العلامة الحلي " ره " في شرحه: " ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. وقالت العباسية إن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث. وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه. وقال باقي المسلمين: الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد. والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان: الأول: أنا قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفى لا يعلمها

اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي الجزء : 1 صفحة : 389

صيغة PDF

شهادة

الفهرست