اليهم في الفقه وأصوله، والحديث واف في الدلالة عليه كما ذكر أبو زهرة وغيرهم.

وأظن ان تحدثنا عن هذا الحديث وما انطوى عليه من عرض كثير من الأحاديث المعتبرة ذات الدلالة على حجية رأيهم يغني عن استعراض بقية الأحاديث ودراستها فليرجعاليها في مظانها من الكتب المطولة.

الأدلة العقلية:

ودليل العقل على اعتبار العصمة لهم لايختلف عما استدل به على اعتبارها في النبي لوحدة الملاك فيهما، وبخاصة اذا تذكرنا ما قلناه من ان الامامة امتداد للنبوة من حيث وظائفها العامة عدا ما يتصل بالوحي فانه من مختصات النبوة، وهذا الجانب لايستدعي العصمة بالذات الا من حيث الصدق في التبليغ، وهو متوفر في الامام.

ولعل في شرحنا السابق لوظائف الامامة مايغني عن معاودة الحديث فيها.

وقد صور هذا الدليل على ألسنتهم بصور ننقلها عن دلائل الصدق بنصها الأولى : «ان الامام حافظ للشرع كالنبي لأن حفظه من أظهر فوائد امامته، فتجب عصمته لذلك، لأن المراد حفظه علما وعملا، وبالضرورة لايقدر على حفظه بتمامه الا معصوم، اذ لاأقل من خطأ غيره، ولو اكتفينا بحفظ بعضه لكان البعض الآخر ملغى بنظر الشارع وهو خلاف الضرورة، فان النبي قد جاء لتعليم الأحكام كلها وعمل الناس بها على مرور الايام[1]».

والثانية: «ان الحاجة الى الامام في تلك الفوائد (يشير الى ما ذكره

[1] للدليل تتمة مطولة فيها دفع شبه أوردها المصنف على نفسه وأجاب عليها، لا أرى حاجة لعرضها.