خرج علينا و كثّر؟

قلت: أصلح اللّٰه الأمير، أحزن بنا المنزل ..

ثمّ سأله الحجّاج عن الفريضة في الأخت، و أمّ الجدّ؟ فأجابه الشعبي باختلاف خمسة من أصحاب الرسول فيها: عثمان، زيد، ابن مسعود، عليّ، ابن عبّاس. ثمّ بدأ بشرح كلام ابن عبّاس.

فقال له الحجّاج: فما قال فيها أمير المؤمنين- يعني عثمان-؟ فذكرها له.

فقال الحجّاج: مر القاضي فليمضها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين عثمان [1].

هذه هي سياسة الحكومة، معلنة صريحة، فالذي يجب أن يتبعه القاضي و يفتي به في المنازعات، هو رأي عثمان لا غير!! و قول الحجّاج (و أنت يا شعبي فيمن خرج علينا و كثر) إشارة إلى أنّه خرج على طاعة السلطان و أخذ يفتي الناس ناقلا آراء الآخرين بجنب رأي عثمان، و قد عرفت عنه أنّه كان لا يحبّذ الأخذ بالرأي، بل يؤكّد على لزوم اتّباع المأثور، و إن كان يقول بها تحت ظروف خاصّة، و ستقف في الفصل الثاني على سياسة الحكّام أكثر ممّا قلناه، و أنّهم كانوا لا يحبّذون نقل حديث رسول اللّٰه، بل يفضّلون نقل اجتهادات الشيخين لقول عثمان عن السنّة (إلّا ما عمل في زمن الشيخين) و لثبات سياسة الحكّام بتقوية مكانة الصحابة و اعتبارهم عدولا يجب الأخذ بقولهم، و أنّ نقل الحديث المخالف لاجتهادات الصحابة كان ممّا يغضب السلطان! و أنّ كلام يزيد بن مسلم، لمّا لقيه عند باب القصر (للّٰه يا شعبيّ لما بين دفتيك من العلم)، و قول الشعبيّ: (انّما هلكتم بأنّكم تركتم الآثار، و أخذتم بالمقاييس) [2]

[1] حلية الأولياء 4: 325.

[2] حلية الأولياء 4: 320.