دليل على أنّ المسلمين لم يكونوا مختارين في ممارسة عباداتهم، بل كانوا يجبرون على إتيان ما يريده الحكّام، و أنّ المتخلّف في أخذ الأحكام عنهم يعدّ في قاموس هؤلاء (رافضيّا) من الرافضة!

أعلام المسلكين في العهد الأمويّ

توصلنا فيما مضى إلى أنّ هناك من كانوا يمثّلون الامتداد لنهج الناس- الذين يتحدّثون عن رسول اللّٰه (ص)- في هذا العهد، و هم:

1- عبد الرحمن بن أبي بكر الصّديق.

2- عبد اللّٰه بن عبّاس (حبر الأمّة).

3- أنس بن مالك (خادم الرسول).

و أمّا الذين مثّلوا الامتداد لنهج الخليفة عثمان و ناصروا مسلك الحكومة، فهم:

1- عائشة بنت أبي بكر.

2- الرّبيع بنت معوّذ بن عفراء.

3- الحجّاج بن يوسف الثقفيّ.

علما، بأنّ عائشة- كما أسلفنا- نراها تدعو إلى لزوم غسل الرجلين في هذا العهد رغم مخالفتها لرأي عثمان، لا لأنّها رأت رسول اللّٰه فعل ذلك، بل لأنّه قال: (ويل للأعقاب من النار!) .. فإنّها لو كانت تريد دعوة أخيها عبد الرحمن إلى غسل رجليه، للزمها أن تستدلّ بفعل النبيّ (ص) لا بقوله، إذ يتعسّر الاستدلال بهذه الجملة على المطلوب.

و لنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة «الوضوء في الكتاب و اللغة» وقفة مع أحاديث (أسبغوا الوضوء) و (أحسنوا الوضوء) و (ويل للأعقاب)، و مدى دلالتها على لزوم غسل الرجلين و تثليث الغسلات، و كيفيّة استغلال الحكّام هذه المفاهيم لترسيخ وضوء الخليفة الثالث.

و من المؤسف أن نرى الفقهاء قد اعتبروا الأحاديث السابقة دليلا ثالثا- بعد الكتاب و السنّة- على لزوم غسل الرجلين، و هو ممّا يعضد كون المدرسة العثمانية‌