فإنه لا يجوز لحجة أقامه رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يترك الناس في حيرة [1].

ولا بأس بنقل ما ذكره الصدوق - (رحمه الله) - في الخصال بإسناده عن زيد بن وهب.

قال: كان الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخلافة وتقدمه على علي ابن أبي طالب (عليه السلام) اثني عشر رجلا من المهاجرين والأنصار، كان من المهاجرين: خالد بن سعيد بن العاص [2]، والمقداد بن الأسود، وأبي بن كعب، وعمار بن ياسر، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، و عبد الله بن مسعود، وبريدة الأسلمي، وكان من الأنصار: خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وسهل بن حنيف، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو الهيثم بن التيهان، وغيرهم.

فلما صعد المنبر تشاوروا بينهم في أمره، فقال بعضهم: هلا نأتيه فننزله عن منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ وقال آخرون: إن فعلتم ذلك أعنتم على أنفسكم وقد قال الله عز وجل: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ولكن امضوا بنا إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) نستشيره ونستطلع أمره.

فأتوا عليا (عليه السلام) فقالوا: يا أمير المؤمنين ضيعت نفسك وتركت حقا أنت أولى به، وقد أردنا أن نأتي الرجل فننزله عن منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن الحق حقك وأنت أولى بالأمر منه، فكرهنا أن ننزله من دون مشاورتك فقال لهم علي (عليه السلام): لو فعلتم ذلك ما كنتم إلا حربا لهم، ولا كنتم إلا كالكحل في العين أو كالملح في الزاد، وقد اتفقت عليه الأمة التاركة لقول:

نبيها والكاذبة على ربها، ولقد شاورت في ذلك أهل بيتي فأبوا إلا السكوت، لما يعلمون من وغر صدور القوم وبغضهم لله عز وجل ولأهل بيت نبيه، وإنهم

[1] البحار: ج 28 ص 189 - 203 عن الاحتجاج: ج 1 ص 97 وص 208 عن الخصال وص 214 عن كشف اليقين وذكر محل الخلاف من الروايات من طرق العامة والخاصة.

[2] في الاحتجاج: " عمرو بن سعيد ".