بها أبدا، وقائل من الناصبة يقول: إنها كانت صحيحة ولم يكن على أحد ريب في صوابها، إذ جهة استحقاق الإمامة هو ظاهر العدالة والنسب والعلم والقدرة على القيام بالأمور، ولم تكن هذه الأمور ملتبسة على أحد في أبي بكر عندهم، وعلى ما يذهبون إليه فلا يصح مع ذلك أن يكون المتأخر عن بيعته مصيبا أبدا، لا أنه لا يكون متأخرا لفقد الدليل، بل لا يكون متأخرا لشبهة، وإنما يتأخر إذا ثبت أنه تأخر للعناد.

فثبت بما بيناه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يبايع أبا بكر على شئ من الوجوه، كما ذكرناه وقدمناه.

وقد كانت الناصبة غافلة عن هذا الاستخراج مع موافقتها على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تأخر عن البيعة وقتا ما، ولو فطنت له لسبقت بالخلاف فيه عن الإجماع، وما أبعد أنهم سيرتكبون ذلك إذا وقفوا على هذا الكلام، غير أن الإجماع السابق لمرتكب ذلك يحجه ويسقط قوله، فيهون قصته، ولا يحتاج معه إلى الإكثار. [1]

(73)
ابن عباس مع عمر بن الخطاب

قال (عمر) لعبد الله بن عباس يوما: يا عبد الله، ما تقول في منع قومكم منكم؟ قال: لا أعلم يا أمير المؤمنين، قال: اللهم غفرا! إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، فتذهبون في السماء بذخا وشمخا. لعلكم تقولون:

إن أبا بكر أراد الإمرة عليكم وهضمكم، كلا! لكنه حضره أمر لم يكن عنده أحزم مما فعل، و لولا رأي أبي بكر في بعد موته لأعاد أمركم إليكم، ولو فعل

[1] البحار: ج 10، ص 427، والفصول المختارة: ص 39 ط المؤتمر.