responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 730

عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم، و يقيم الّذي في يده الدار أنّه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها؟ فقال: أكثرهم بيّنةً يستحلف و يدفع إليه، و ذكر أنّ عليّاً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلةً، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا، و قامت لهؤلاء البيّنة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثرهم بيّنةً و استحلفهم، قال: فسألته حينئذٍ فقلت: أ رأيت إن كان الّذي ادّعى الدار قال: إنّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، و لم يقم الّذي هو فيها بيّنة، إلّا أنّه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للّذي ادّعاها و أقام البيّنة عليها [1].

و هذا خبر معتمد، و العمل بمضمونه متّجه، لكنّه غير محيط بتمام الغرض في هذه المسألة، و الأدلّة من الجوانب محلّ نظر، و المسألة محلّ إشكال و تردّد.

الصورة الثالثة: أن تكون في يد ثالث، و المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم أنّه يقضى بأرجح البيّنتين عدالةً، و مع التساوي في العدالة يقضى لأكثرهم شهوداً، و مع التساوي يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف و قضي له. و لو امتنع حلف الآخر و قضي له، فإن نكلا قضى بينهما بالسويّة.

و عن الشيخ في المبسوط: أنّه يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسَّم بينهما إن شهدتا بالملك المقيّد. و لو اختصّت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأُخرى [2]. و النصوص غير ناهضة بالدلالة على هذه التفاصيل، فالمسألة محلّ إشكال.

الثانية [3] يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين

و المعروف من مذهبهم أنّه لا يتحقّق بين شاهدين و شاهد و يمين. و نقل عن الشيخ القول بوقوع التعارض هاهنا أو التردّد في ذلك [4]. و لا يقع أيضاً عندهم بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين.


[1] الوسائل 18: 181، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

[2] المبسوط 8: 258.

[3] أي المسألة الثانية من الفصل الرابع.

[4] نقله في الشرائع 4: 111.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست