و منها: لو طولب البائع بتسليم المبيع، فادّعى حدوث عجز عنه و قال للمشتري: أنت عالم به.

و منها: لو مات عن ابن فجاء آخر و قال: «أنا أخوك فالميراث بيننا» فأنكر، قيل: يحلف على البتّ [1] و احتمل بعضهم قويّاً الحلف على نفي العلم [2] و الأقرب عندي في هذه المسائل الثلاث الحلف على نفي العلم.

الثالثة: قال بعض الأصحاب: لو قال: «لي عليك عشرة» فقال: «لا يلزمني العشرة» حلف

على أنّه لا يلزمه العشرة و لا جزء منها، و لا يكفيه الحلف على أنّه لا يلزمه عشرة، فإن اقتصر كان ناكلًا فيما دون العشرة، لأنّ دعوى العشرة يتضمّن دعوى كلّ جزءٍ جزءٍ منها، و نفي الكلّ لا يستلزم نفي كلّ جزء منها على طريق السلب الكلّي، فيكون ناكلًا في الحلف على نفي كلّ جزء، فإمّا أن يلزمه الحقّ بمجرّده أو بعد ردّ اليمين، و على تقدير ردّ اليمين حينئذٍ على المدّعى له أن يحلف على العشرة إلّا شيئاً، و فيه التسوية في الحكم بين المذكور مطابقةً و المذكور تضمّناً [3]. و فيه تأمّل.

و استثني من ذلك ما لو ادّعى أنّه باعه بخمسين، فحلف المنكر على أنّه لم يبعه بخمسين، لم يكن للمدّعي أن يحلف على أنّه باعه بأقلّ من خمسين.

الرابعة: لو ردّ المنكر اليمين إلى المدّعى فعليه أن يحلف على البتّ

فإن نكل سقط حقّه، لا أعرف فيه خلافاً. و في الشرائع نقل الإجماع عليه [4].

و إن حلف المدّعى ثمّ بذل المنكر اليمين فلا حقّ له، و في المسالك نقل الإجماع عليه [5]. و إن بذلها بعد الردّ و قبل أن يحلف المدّعى فهل له ذلك؟ قال الشيخ: لا إلّا برضى المدّعى [6] و تردّد فيه الفاضلان [7] من حيث إنّ الردّ إسقاط أو

[1] حكاه في المسالك 13: 486.

[2] المسالك 13: 486.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 12: 193 194.

[4] الشرائع 4: 89.

[5] المسالك 13: 487.

[6] المبسوط 8: 211.

[7] الشرائع 4: 89، القواعد 3: 445.