الثالثة عشرة: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب

كتعليم الصنعة، و خياطة الثوب، و نسج الغزل، و طحن الطعام و غيرها، فتلك الزيادة الّتي صارت سبباً لزيادة القيمة إمّا أن يكون أثراً محضاً أو عيناً، أمّا القسم الثاني فسيجيء حكمه في المسائل الآتية، و أمّا الأوّل فحكمه أنّ الغاصب لا يستحقّ بتلك الزيادة شيئاً، لتعدّيه.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يمكن ردّه إلى الحالة الأُولى أم لا، و على الأوّل إن رضي المالك به لم يكن للغاصب ردّه إلى الحالة الأُولى، لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه، و إن طلب ردّه إليها فالظاهر وجوبه على الغاصب و عليه الأرش إن حصل نقصٌ، و على الثاني كان عليه ردّه إلى المالك من غير طلب لعوض زيادة القيمة، للأصل.

الرابعة عشرة: لو صبغ ثوباً بصبغ من مال صاحب الثوب فإن لم يحصل بفعله نقصان لم يكن على الغاصب أرش

نعم إن أمكن إزالته فالظاهر أنّ للمالك طلب ذلك، و على الغاصب الأرش إن حصل نقص في الثوب، و عليه قيمة الصبغ إن لم يبق العين.

و لو صبغه بصبغ للغاصب، فإن كان بحيث لا يحصل بالنزع عين فالظاهر أنّه ليس للغاصب النزع بغير رضى المالك. و هل له إجباره عليه؟ فيه وجهان، و لعلّ الأقرب ذلك. و إن حصل بالانصباغ عين مال فإمّا أن يمكن فصله أم لا، فإن أمكن فصله عن الثوب فقيل: للغاصب إزالته مطلقاً مع ضمان أرش الثوب إن نقص، و قيل: إن أدّى فصله إلى استهلاكه لم يُجِبِ الغاصب إليه، لاستلزامه التصرّف في مال الغير بغير فائدة، مع كونه متعدّياً في أصل الفعل، و الأشهر الأقرب إجابته، و لو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول على الأشهر الأقرب، لأنّ الأصل عدم التسلّط على مال الغير.

و قال ابن الجنيد: إذا لم يرض المالك بالقلع و دفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب القبول [1]. و رجّحه العلّامة في المختلف [2].

[1] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 6: 118.

[2] المختلف 6: 118.