يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسرٌ أو دبرٌ أو عقرٌ؟ قال: عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تردّه عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت و هو، إمّا أن يحلف على القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك، قلت: إنّي أعطيته دراهم و رضي بها و حلّلني، قال: إنّما رضي فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم و الجور، لكن ارجع إليه و أخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. قال أبو ولّاد: فلمّا انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) و قلت له: قل ما شئت حتّى أعطيك هو، فقال: قد حبّبت إليَّ جعفر بن محمّد (عليه السلام) و وقع في قلبي له التفضيل، و أنت في حلٍّ، و إن أردت أن أردّ عليك الّذي أخذت منك فعلت [1].

و قوله (عليه السلام): «نعم قيمة بغل يوم خالفته» فيه احتمالان: أحدهما: أن يكون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة، و على هذا يكون الخبر شاهداً للقول الأوّل.

و ثانيهما: أن يكون المراد «يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة» فيكون قوله: «يوم المخالفة» متعلّقاً ب«يلزم»، يعني لزوم القيمة في ذلك اليوم، و حدّ القيمة غير مبيّن مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل.

و حينئذٍ لا يكون الخبر منافياً للاعتبار الّذي ذكرنا بحسب العدل و التعديل. و على كلّ تقدير فالخبر حجّة على أصحاب القول الثاني، و الخبر صحيح معتبر، فالقول الثاني ضعيف. و كذلك الخبر حجّة على أصحاب القول الرابع، لدلالة الخبر على أنّ المعتبر إنّما هو القيمة.

فيبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الآخرين، و لعلّ الترجيح للقول الأخير، و لا يخفى أنّ في إلزام الغاصب كرى زمان ما بعد زمان أعلى القيم إشكال. و لو

[1] الوسائل 13: 255، الباب 17 من أبواب الإجارة، ح 1.