و لو طلّق صحّ، للصحيحة المذكورة، و يرث زوجته في العدّة الرجعيّة عند الأصحاب، و نقل غير واحد منهم الإجماع عليه، لكن إطلاق الصحيحة المذكورة ينافيه، و لا يرثها في العدّة البائنة على المشهور بين الأصحاب، و به قطع الشيخ في الخلاف محتجّاً بإجماع الفرقة و أخبارهم [1] و خالف في النهاية [2] و تبعه ابن البرّاج [3] و الأوّل أقرب، للصحيحة المذكورة و انتفاء الزوجيّة، و ترث هي إلى سنة و لو كان الطلاق بائناً إلّا أن تتزوّج أو يبرأ من مرضه.

و مستند هذه الأحكام ما رواه الصدوق في الصحيح و الكليني في الحسن عن الفضل بن عبد الملك عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي العبّاس [5] و ما رواه في الموثّق عن أبي العبّاس [6] و ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبان عنه (عليه السلام) [7] مضافاً إلى ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدثه عنه (عليه السلام) [8].

و لو برئ من مرضه لم ترثه، لتقييد الإرث بالموت في المرض في غير واحد من الأخبار [9] و استثناء الصحّة في بعضها [10] و استثني من ذلك العدّة الرجعيّة. و لم أطّلع على نصّ يدلّ عليه.

و اختلف الأصحاب في أنّ ثبوت الإرث للمطلَّقة في المرض هل هو مرتّب على مجرّد الطلاق فيه، أو معلَّل بتهمته في إرادة حرمانها من الإرث؟ فالأكثر على الأوّل، لإطلاق النصوص المعتبرة و استضعافاً لما دلّ على الثاني. و ذهب الشيخ

[1] الخلاف 4: 484، المسألة 54.

[2] النهاية 2: 424 425.

[3] المهذّب 2: 289.

[4] الفقيه 3: 544، ح 4875، الكافي 6: 122، ح 6.

[5] التهذيب 8: 78، ح 265.

[6] التهذيب 8: 79، ح 271.

[7] الكافي 6: 123، ح 10.

[8] الكافي 6: 122، ح 3.

[9] الوسائل 15: 384، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.

[10] الوسائل 15: 384، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.