اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 32
و العلّامة نقل الإجماع فيما كانت للولد من الوالد [1].
و المرتضى نقل الإجماع في جواز الرجوع مطلقاً من غير استفصال [2] و الدليل يساعد هذا القول.
و يدلّ عليه موثّقة داود بن الحصين بابن فضّال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ فقال: أمّا ما تصدّق به للّٰه فلا، و أمّا الهبة و النحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة [3].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله [4].
و عن ابن أبي نصر عن حمّاد في الصحيح عن المعلّى بن خنيس و هو ضعيف عنه (عليه السلام) مثله مع زيادة [5].
و بإزاء هذه الروايات ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه و عبد اللّٰه ابن سليمان جميعاً في الصحيح قالا: سألنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: يجوز الهبة لذوي القرابة و الّذي يثاب عن هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء [6]. و صحيحة محمّد بن مسلم [7] و صحيحة عبد اللّٰه ابن سنان [8].
و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل صحيحة عبد الرحمن و ما في معناها على الكراهة الشديدة، و هو أولى من اطراح الأخبار الثلاثة المعتبرة. و مع قطع النظر عن الأخبار الثلاثة المذكورة قد وقع التعارض بين خبر عبد الرحمن و ما في معناه و صحيحة زرارة و ما في معناها ممّا يدلّ على جواز الرجوع مطلقاً كموثّقة عبيد