responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 179

لمولاها و الولد رقّ، و هذا كلّه مع عدم إجازة المولى العقد أو مع إجازته إن قلنا: إنّ الإجازة مصحّحة للعقد من حينها، أمّا لو قلنا: إنّ الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حينه يلحق به الولد مطلقاً و يسقط عنه الحدّ. و إن كان قد وطئ محرّماً في صورة العلم فيلزم التعزير و يلزمه المهر.

و إذا ادّعت الحرّية فعقد عليها الحرّ و دخل بها، فإن كان عالماً بالتحريم للعلم بفساد دعواها فحكمه كالصورة الاولى من المسألة السابقة، و إن كان جاهلًا بالحال إمّا لدعواها الحرّيّة الأصليّة و هو مبنيّ على الظاهر أو كان عالماً بكونها مملوكة ثمّ حصل له الظنّ بصدق دعواها بالقرائن مثلًا، أو توهّم جواز التعويل على مجرّد دعواها فالحكم عدم لزوم الحدّ، و أطلق الأصحاب الحكم بلزوم المهر، بل ادّعى عليه بعضهم إجماع المسلمين. و لم يفرّقوا بين كونها عالمة أو جاهلة، لكن للتأمّل في ذلك في صورة علمها بالتحريم مجال.

و في تقدير المهر أقوال:

أحدها: أنّه المسمّى، و هو قول الأكثر.

و ثانيها: أنّه مهر المثل.

و ثالثها: وجوب عشر قيمتها إن كانت بكراً و نصفه إن كانت ثيّباً، و هو مختار النهاية و القاضي و ابن حمزة و هو جيّد عملًا بالنصّ الصحيح، و لو دفع إليها مهراً استعاد ما وجد منه و يتبعها بما تلف بعد عتقها.

و لو أولدها فعند جماعة من الأصحاب أنّ الولد حرّ و لزم الأب قيمته للمولى. و ذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنّ الولد رقّ و على الزوج أن يفكّهم بالقيمة و يلزم المولى دفعهم إليه.

و يدلّ على الأوّل قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الوليد بن صبيح: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى [1]. و حسنة زرارة حيث ذكر فيها: إن أقام


[1] الوسائل 14: 577، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست