و لو أذن بعض الملّاك دون بعض لم يمض إلّا برضاء الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأقرب.

الثانية: إذا كان الأبوان رقّاً تبعهما الولد فكان ملكاً لمالكهما

فإن كانا لاثنين فالمشهور أنّ الولد بينهما نصفين و لا يتبع الامّ كما في باقي الحيوانات إذا إذنا أو لم يأذنا، و لم أجد لذلك نصّاً، إلّا أنّ عدم خروجه عن ملكهما و عدم الترجيح يقتضي ذلك.

و عن أبي الصلاح أنّه ذهب إلى أنّه يتبع الامّ كما في باقي الحيوانات. و لو اشترطه أحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه اتّبع. قالوا: و لو أذن أحدهما دون الآخر كان الولد لمن لم يأذن، و لم أجد بذلك نصّاً.

و إذا كان أحد الأبوين حرّا و لم يشترط المولى رقّيّة الولد فالولد حرّ على المشهور بين الأصحاب. و خالف فيه ابن الجنيد و يدلّ على الأوّل روايات متعدّدة كصحيحة جميل بن درّاج [1] و حسنة ابن أبي عمير [2] و حسنة جميل و ابن بكير [3] و مرسلة ابن أبي عمير [4] و غيرها.

و استدلّ لابن الجنيد بروايتين ضعيفتين و ردّ باستضعافهما، لكن يدلّ عليه صحيحة الحلبي [5] و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [6] فالمسألة لا تخلو عن إشكال، و لا يبعد الترجيح للأوّل، لكثرة الروايات الدالّة عليه.

و إذا اشترطت الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها، و لو اشترط الرقّيّة فالمشهور تحقّقها، و قوّى بعضهم العدم. و لعلّه أوجه.

و على تقدير فساد الشرط فالظاهر أنّه يتبعه العقد، و يحتمل صحّة العقد مع

[1] الوسائل 14: 529، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 6.

[2] الوسائل 14: 529، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.

[3] الوسائل 14: 529، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 4.

[4] الوسائل 14: 529، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 5.

[5] الوسائل 14: 531، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 13.

[6] الوسائل 14: 530، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 11.