اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 83
فحوًى أو بشاهد الحال، و ظاهر بعضهم أنّه يكفي في شاهد الحال حصول الظنّ برضى المالك [1] و ظاهر كثير منهم اعتبار العلم [2]. و الأقرب عندي جواز الصلاة في كلّ موضع لم يتضرّر المالك بالكون فيه و جرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله و إن فرضنا عدم العلم بالرضى، نعم لو ظهرت كراهة المالك لأمارة لم يجز الصلاة فيه مطلقاً.
و الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحاري و البساتين إذا لم يكن مغصوبة و إن لم يستأذن، و في حكم الصحاري و البساتين الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتّصف به المصلّي كالحمّامات و الخانات و الأرحية و غيرها. و لا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولّى عليه بشهادة الحال بالرضى و لو من الوليّ.
و لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبيّة [على المشهور [3] و جوّز المرتضى الصلاة في الصحاري المغصوبة استصحاباً لما كانت عليه قبل الغصب [4]. و هو غير بعيد.
و يشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء على الأشهر الأقرب.
و لا يجوز السجود على ما ليس بأرض و لا نباتها، و يجوز السجود على الأرض و ما أنبتته الأرض إذا لم يكن ملبوساً أو مأكولًا عادة. و يجوز السجود على الأجزاء المنفصلة عن الأرض و إن لم يصدق عليها اسم الأرض عرفاً.
و لا يجوز السجود على ما أُكل أو لبس عادة بلا خلاف إلّا في القطن و الكتّان، إذ فيه خلاف، و جوّز المرتضى السجود عليهما [5]. و الأقرب الأشهر المنع.