و اختلف الأصحاب في طهارة الطين النجس إذا أحالته النار خزفاً أو آجراً. و إذا استحالت الأعيان النجسة تراباً أو دوداً فالأقرب الأشهر طهارته.
و إذا عجن الدقيق بالماء النجس ثمّ خبز لم يطهر على المشهور بين الأصحاب، و للشيخ قول بالطهارة [2]. و لا يخلو عن قوّة.
و منها: الاستحالة
كاستحالة الكلب ملحاً على الأقرب، و من باب الاستحالة المطهّرة استحالة النطفة حيواناً طاهراً، و الماء النجس بولًا لحيوان مأكول اللحم، و الغذاء النجس روثاً أو لبناً لمأكول اللحم و الدم النجس قيحاً، و لا خلاف في شيء من ذلك، و منه استحالة الخمر خلّا و لو بعلاج.
و يطهر العصير باستحالته خلّا على تقدير القول بنجاسته عندهم و بذهاب ثلثيه، و المعروف بينهم أنّه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه و ثيابهم و آلات الطبخ، حتّى لو أصاب العصير شيئاً في حال الحكم بنجاسته ثمّ جفّت الرطوبة الحاصلة منه بحيث علم ذهاب ثلثي ما أصاب حكم بالطهارة.
و قال بعض الأصحاب: البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه نداوة على جسم صقيل و تقاطر فهو نجس، إلّا أن يعلم تكوّنه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جَمَد نجس، فإنّها طاهرة [3] و الظاهر أنّ الحكم بالطهارة غير متوقّف على العلم بالتكوّن من الهواء، بل يكفي فيه احتمال ذلك.
و منها: الأرض
فإنّها تطهّر باطن النعل و القدم و الخفّ، سواء كان إزالة النجاسة بالمشي أو الدلك، و سواء كان على التراب أو الحجر أو الرمل، و توقّف بعض الأصحاب في القدم [4]. و لا وجه له.
و لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك. و لا أن يكون لها جرم، فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجّساً بنجاسة غير مرئيّة كالبول اليابس طهر بمجرّد المشي على