اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 436
الغرض منه الإعانة على التحقيق أو تحصيل ملكة البحث أو الاطّلاع على الطرق الفاسدة ليحترز عنها، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة لم يكن عليه بأس.
و من ذلك: الغيبة و هجاء المؤمنين
يعني ذكر المعايب بالشعر، قال في المسالك: و لا فرق في المؤمن هنا بين الفاسق و غيره، اللّهمّ إلّا أن يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهي عن المنكر بحيث يتوقّف ردعه عليه [1]. و قال الشهيد الثاني و غيره: خرج ب«المؤمنين» غيرهم، فيجوز هجاؤه كما يجوز لعنه [2].
و قال بعض المتأخّرين: الظاهر أنّ عموم أدلّة تحريم الغيبة من الكتاب و السنّة يشمل المؤمنين و غيرهم، فإنّ قوله تعالى وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إمّا للمكلّفين كلّهم أو المسلمين فقط، لجواز غيبة الكافر، و لقوله تعالى بعده لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً و كذلك الأخبار، فإنّ أكثرها بلفظ «الناس» أو «المسلم» مثل ما روي في الفقيه: من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه و نقض وضوؤه، و جاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذّى بها أهل الموقف، و إن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرّم اللّٰه تعالى. ألا من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها. الحديث. و نقل عن رسالة الغيبة للشهيد الثاني أخبار بعضها بلفظ «الناس» و بعضها بلفظ «المسلم» [3].
و استثني من الغيبة المحرّمة أُمور تسعة:
الأوّل: المتظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه
إذا نسب من ظلمه إلى الآثام جاز. و لعلّ الأحوط الاقتصار على قدر الحاجة.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر و ردّ العاصي إلى منهج الصلاح
و مرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح، و للقصد هاهنا مدخل في الجواز.
الثالث: الاستفتاء
كما يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص؟ و الأسلم هاهنا التعريض بأن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟