و يجب فيه التلبيات، و اختلفوا في اشتراط مقارنتها للنيّة، فقال ابن إدريس و الشهيد في اللمعة باشتراط المقارنة [1]. و كلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة، و يحكى عن كثير منهم التصريح بعدم اشتراطها [2]. و الأقرب عندي جواز تأخير التلبية عن موضع الإحرام.

و صورتها «لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك» على الأقرب. و التلبيات متعيّنة للمتمتّع و المفرد. و القارن مخيّر بين عقد الإحرام بها و بين عقده بالإشعار المختصّ بالبدن أو التقليد المشترك بين البدن و البقر و الغنم على الأشهر الأقرب.

و لا أعرف خلافاً بينهم في وجوب لبس الثوبين، و الظاهر أنّ محلّ اللبس قبل عقد الإحرام لئلّا يكون بعد عقده لابساً للمخيط، و هل اللبس من شرائط صحّة الإحرام أم لا بل يكون تركه موجباً للإثم فقط؟ الظاهر الثاني، و نسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب و تنظّر فيه [3].

و اختلف كلام الأصحاب في كيفيّة لبس الثوبين، فذكر جماعة منهم أنّه يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر أو يتوشّح به [4]. و قيل: أنّه يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر [5]. و ذكر غير واحد منهم أنّه لا بدّ في الإزار من كونه ساتراً لما بين السرّة و الركبة [6]. و الظاهر أنّه لا يجب استدامة اللبس.

و ذكر العلّامة و الشهيد و غيرهما أنّه لا يجوز عقد الرداء و يجوز عقد الإزار [7]. و الأظهر جواز عقد الهميان مطلقاً، و يجوز شدّ المنطقة، و به قطع في الدروس [8] و يجوز شدّ النفقة في الحقو، و المعروف في كلامهم اشتراط كون الثوبين ممّا يصحّ فيه الصلاة و مقتضاه عدم جواز الحرير المحض للرجل و جلد غير المأكول

[1] السرائر 1: 536، اللمعة: 34.

[2] التهذيب 5: 84، الوسيلة: 161، المدارك 7: 263.

[3] الدروس 1: 345.

[4] النهاية 1: 468، السرائر 1: 530، المسالك 2: 237.

[5] القواعد 1: 419.

[6] المسالك 2: 236، المدارك 7: 274.

[7] التذكرة 7: 300، الدروس 1: 344.

[8] الدروس 1: 376.