النصرانية بالنسبة إلى اليهود، والشريعة الاسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى، بل يجب ـ بحسب فطرة العقول ـ أن يفحصوا عن صحة هذه الدعوى اللاحقة، فإن ثبتت لهم صحتها انتقلوا في دينهم إليها، وإلاّ صحّ لهم ـ في شريعة العقل ـ حينئذٍ البقاء على دينهم القديم والركون إليه.

أمّا المسلم ـ كما قلنا ـ فإنّه إذا اعتقد بالاسلام لا يجب عليه الفحص؛ لا عن الاَديان السابقة على دينه، ولا عن اللاحقة التي تُدَّعى؛ أمّا السابقة فلاَنّ المفروض أنّه مصدِّق بها، فلماذا يطلب الدليل عليها؟ وإنّما فقط قد حكم له بأنّها منسوخة بشريعته الاسلامية، فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتبها.

وأمّا اللاحقة، فلاَنّ نبي الاسلام محمداً (صلّى الله عليه وآله) قال: «لا نبيّ بعدي»[1]ِ وهو الصادق الاَمين كما هو المفروض (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى إنْ هُوَ إلاَّ وَحيٌ يُوحى)[2]فلماذا يطلب الدليل على صحّة دعوى النبوة المتأخرة إن ادعاها مدع؟

نعم، على المسلم ـ بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة، واختلاف المذاهب والآراء، وتشعُّب الفرق والنحل ـ أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنّه يوصله إلى معرفة الاَحكام المنزَّلة على محمد صاحب الرسالة؛ لاَنّ المسلم مكلَّف بالعمل بجميع الاَحكام المنزَّلة في الشريعة كما اُنزلت.

ولكن كيف يعرف أنّها الاَحكام المنزَّلة كما اُنزلت، والمسلمون مختلفون، والطوائف متفرِّقة، فلا الصلاة واحدة، ولا العبادات متّفقة، ولا

[1] انظر: صحيح مسلم: 3|1471 ح1842، مسند أحمد: 3|32، المعجم الكبير: 8|161 ح7617، سنن البيهقي: 8|144، الاَمالي للشيخ المفيد: 33.

[2] النجم 53: 3 ـ 4.