كل اليهود و لعلمنا بخلافه. يقول علي بن موسى بن طاوس أما الآية فليس فيها ما ذكره عبد الجبار أن فيهم من يقول هذا دون جميعهم و هلا قال إن الذين كانوا زمن عزير و عند القول عن عيسى كانوا قائلين بذلك ثم اختلفوا فيما بعد فإن الآية تضمنت عن قوم قالوا على صفة قوم ماض كما أن المسلمين كان قولهم واحدا في حياة النبي و كان اختلافهم بعد وفاته ثم يتجدد من الاختلاف ما لم يكن في ذلك الزمان‌

فيما نذكره من الجزء التاسع من تفسير عبد الجبار من الوجهة الثانية من القائمة السابعة من الكراس الثالث بلفظه و قوله‌ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً هو الأصل في الكتابة و عليه بنى الفقهاء كتاب المكاتب و شرط تعالى في ذلك الابتغاء من جهة العبد و أن يعلم فيه خيرا و اختلفوا في وجوب ذلك فحكى إسماعيل بن إسحاق عن عطا أنه رآه واجبا و حكى أن عمر أمر أنس بن مالك أن يكاتب أبا محمد بن سيرين فأبى فضربه بالدرة حتى كاتبه و روي عن جماعة كثيرة أنه ندب و هو قول الحسن و غيره و متى قيل أ يدل الظاهر على أحد القولين فجوابنا أن تعليق ذلك بابتغاء العبد كالدلالة على أنه غير واجب إذ لو كان واجبا لكان حقا له عليه إذا تمكن و لو كان كذلك للزمه و إن لم يبتغه خصوصا و هذا العقد يتضمن إزالة ملك و ذلك لا يجب في الأصول. يقول علي بن موسى بن طاوس أين حكاية هذا الاختلاف و كلما حكاه و يحكيه من اختلاف المفسرين من قوله إن القرآن يدل بظاهره على جميع الفرقان بين الحق و الباطل و لو كان الأمر كما ذكره فعلام اختلاف الأوائل و الأواخر في تفسيره ما أقبح المكابرة و خاصة ممن يدعي تحصيل العلم و تحريره. أقول إن في حكايته عن عمر أنه ضرب أنس بن مالك حتى كاتب‌