الأقربين و اعلم أنني إنما قلت في تأويل الخبر إذا لم نسقطه إنه يكون معناه لا وصية لوارث إذا كان المسمى له من تركة الذي يوصي له الثلث و أكثر منه لأنني لو أطلقت القول في التأويل بأنه فيما زاد على الثلث أمكن أن يقول فيما يبقى لتخصيص قول لا وصية لوارث معنى لأن الوصية بزيادة على الثلث لا تصح لأحد سواء كان وارثا أو غير وارث و قول جدي الطوسي كنا نجيز الوصية للوالدين و الأقربين بالتركة كلها كيف كنا نجيز ذلك و الإجماع على المنع من الزيادة على الثلث مانع لنا من الجواز مخصص لكل عموم فالذي قلناه و حررناه أقرب إلى تأويل الخبر و لم نذكر جميع ما كنا نقدر عليه من تأويله و أما قول جدي إنها تحمل على المندوب فأقول قد تكون الوصية بواجب فيما هو واجب و قد تكون مندوبا فيما هو مندوب فتحمل على كل ما يحتمله‌

فيما نذكره من الجزء الثالث و هو أول المجلد الثاني من تفسير الجبائي من الوجهة الثانية من الكراس العاشر بلفظه و أما قول الله سبحانه و تعالى- وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ‌ فإنما عنى به النبي ص فقال له- وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً و أراد لا تحسبنهم أمواتا في وقت ما أخبرتهم بهذا الخبر و بين له بقوله‌ بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ‌ أنهم في وقت ما أخبره عنهم بهذا الخبر كانوا أحياء في قبورهم يرزقون و عنى بقوله‌ عِنْدَ رَبِّهِمْ‌ أنهم في الوضع الذي لا يملك لهم أحد من العباد نفعا و لا ضرا إلا الله فجعل ذلك كونا لهم عنده على هذا المعنى لا على أنهم إذا كانوا في القبور كانوا قريبين من الله بالمسافة و إذا كانوا على وجه الأرض أحياء كانوا بعيدين منه لأن الله لا يجوز عليه حلول الأماكن و لا الكون فيها و يجوز أيضا أن يكون عنى بذلك أنهم عند الله أحياء على أنه يعلمهم أحياء و إن كان ذلك يخفى على الناس و هذا إحياء المؤمنين في‌