امتحن الله تعالى المسلمين في هذه الآونة بهذا الزواج. فأما الذين آمنوا فقد علموا أن وراء هذا التشريع حكمة. وأما المنافقين فقالوا حرم محمد الولد وقد تزوج امرأة ابنه. إلى غير ذلك.

وقصة الزواج أشار إليها قول الله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً. وكان أمر الله مفعولاً ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان أمر الله قدراً مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شئ عليماً) [1].

قال صاحب الميزان: المراد بهذا الذي أنعم الله عليه. وأنعم النبي عليه. زيد بن حارثة. الذي كان عبداً للنبي (صلى الله عليه وسلم) ثم حرره واتخذه ابناً له. وكان تحته زينب بنت جحش. أتى زيد النبي فاستشاره في طلاق زينب. فنهاه النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الطلاق. ثم طلقها زيد فتزوجها النبي (صلى الله عليه وسلم). ونزلت الآيات. فقوله: (أنعم الله عليه) أي بالهداية إلى الإيمان وتحبيبه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وقوله: (وأنعمت عليه) أي بالإحسان إليه وتحريره وتخصيصه بنفسك، وقوله: (أمسك عليك زوجك واتق الله) كناية عن الكف عن تطليقها. ولا تخلو من إشعار بإصرار زيد على تطليقها وقوله: (وتخفي

[1] سورة الأحزاب آية 37 - 41.