ب: التعبير بالمسحات مؤذن بأن الحجر غير شرط و إن جاء في بعض الأخبار.

ج: إطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها و توزيعها على أجزاء المحل، فيجريان على الأصح في الثاني.

د: يستفاد من قوله: فصاعدا، أي: فزائدا على الثلاثة، أنه لو لم يحصل النقاء بها وجب الإكمال بما به يحصل.

ه: يدخل في قوله: بطاهر، الخشب و الخرق و نحوهما، فيجزئ للاستجمار، فإن الباء فيه تتعلق بمسحات.

و: يدخل فيه الحجر الواحد ذو الجهات و ذو الجهة الواحدة إذ طهّر.

ز: يدخل فيه المنهي عنه كالمطعوم و إن حرم على الأصح فيه و فيما قبله.

ح: يدخل فيه أيضا ما استعمل من الثلاث بعد النقاء فيجزئ لطهارته.

ط: تدخل فيه أوراق المصحف، و تربة الحسين (عليه السلام)، و نحوهما. و يجب الاحتراز عنه، إذ لا يطهر المستجمر بها بل يكفر مع علمه، و تصريح بعض الأصحاب بالاجزاء فيه مدخول.

ي: يدخل فيه الصقيل الذي يزلق عن النجاسة، و يجب إخراجه قطعا.

يا: يدخل فيه الرخو، و يجب إخراجه.

يب: يدخل فيه الرطب، و لا يجزئ كما نصّ عليه في المنتهى [1] يج: يدخل فيه التراب، و لا يجزئ، لالتصاقه بالمحل حيث تنفصل منه أجزاء، و مثله ما لو كان التراب على الحجر و غيره.

يد: يخرج عنه النجس، فلا يطهّر، و منه المستعمل.

يه: الجار في قوله: في الاستنجاء، متعلق بما دل عليه العطف بأو من معنى

[1] المنتهى 1: 39.