جرى مجرى ذلك من الأمور التي لا يختلج بشك بأنه مذاهبهم.

و ما سوى ذلك لقلته بل الأقل، نعول فيه على إجماع الإمامية، لأنا نعلم أن قول امام الزمان المعصوم (عليه السلام) في جملة أقوالهم، و كل ما أجمعوا عليه مقطوع على صحته. و قد فرعنا هذه الجملة في مواضع و بسطناها.

فأما ما اختلفت الإمامية فيه، فهو على ضربين: ضرب يكون الخلاف فيه من الواحد و الاثنين، عرفناهما بأعيانهما و أنسابهما، و قطعنا على أن امام الزمان ليس بواحد منهما، فهذا الضرب يكون المعول فيه على أقوال باقي الشيعة الذين هم الجل و الجمهور، و لأنا نقطع على أن قول الإمام في تلك الجهة دون قول الواحد و الاثنين.

و الضرب الأخر من الخلاف: أن تقول طائفة كثيرة لا تتميز بعدد و لا معرفة إلا الأعيان الأشخاص بمذهب و الباقون بخلافه، فحينئذ لا يمكن الرجوع الى الإجماع و الاعتماد عليه، و يرجع في الحق من ذلك الى نص كتاب أو اعتماد على طريقة تفضي إلى العلم، كالتمسك بأصل ما في العقل و نفي ما ينقل عنه، و ما أشبه ذلك من الطرق التي قد بيناها في مواضع، و في كتاب «نصرة ما انفردت به الإمامية في المسائل الفقهية».

فإن قدرنا أنه لا طريق الى قطع على الحق فيما اختلفوا فيه، فعند ذلك كنا مخيرين في تلك المسألة بين الأقوال المختلفة، لفقد دليل التخصيص و التعيين.

و كذلك القول في أحكام الحوادث التي تحدث و لا قول للإمامية على وفاق و لا خلاف.

آخر المسألة صورة النسخة المستنسخة كتبتها من خط الشيخ زين الدين (قدس اللّٰه نفسه الزكية) و أفاض على تربته المراحم الربانية و الحمد للّٰه وحده.