الفصل السادس

[حصول العلم و تولده من خبر الواحد و الجواب عنه]

و له أن يقول: قد علمنا أنه لا يجوز أن يتساوى نفسان في كمال العقل، و نفي السهو و الاعتراض عما يسمعانه، ثم يكون [1] سماعهما للمخبر عن أحد جاء من بغداد على حد واحد، فيحصل العلم لأحدهما و لا يحصل للآخر.

كما لا يجوز أن يشتركا في صحة الحاسة و ارتفاع الموانع و حصول المدرك و يتساوى حالهما في جميع ذلك، فيدرك أحدهما ما يختص به و لا يدركه الأخر.

و إذا لم يثبت تساوى الأمرين في العقول، و كان المقدم على دفع أحدهما كالمقدم على دفع الأخر، و استقل كون الحق مدركا بما ذكرناه من غير توقف لأمر زائد من موجب أو متخير.

و كأن القائل أن وجود العلم موقوف على فاعل متخير، مع ما ذكرناه ان شاء فعله و ان شاء لم يفعله. كالقائل أن حصول الحي مدركا موقوف على معنى ان وجد كان مدركا، و ان لم يوجد لم يكن مدركا، وجود ذلك موقوف فاعل متخير [2].

[1] ظ: ثم لا يكون.

[2] كذا في النسخة.