responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 25

في الشريعة و خطره و تحريمه، و أكثرهم يحظر القياس و العمل بأخبار الآحاد عقلا.

و إذا كان الأمر على ما ذكرناه من الظهور و التجلي؟ فكيف يتعاطى متعاط ضربا من الاستدلال في دفع هذا المعلوم، الا كمن تكلف وضع كلام في أن الشيعة الإمامية لا تبطل القياس في الشريعة، أو لا تعتقد النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة.

فلما كان هذا كله معلوما اضطرارا لم يجز الالتفات الى من يتعاطى استدلالا على خلافه، و لم يبق بعد ذلك الا أن هؤلاء الذين قد علمنا و اضطررنا الى اعتقادهم فساد العمل بخبر الآحاد، انما عملوا بها في كتبهم و عولوا عليها في مصنفاتهم لأحد أمرين: اما الغفلة، أو العناد و اللعب بالدين. و ما في ذلك الّا ما هم مرفوعون عنه و متنزهون عن مثله.

[الجواب عن وجود اخبار الآحاد في مصنفات الإمامية]

و بعد، فمن شأن المشتبه الملتبس المحتمل أن يبني على الظاهر المنكشف الذي لا يحتمل الملتبس، و قد علمنا أن كل من صنف من علماء هذه الطائفة كتابا و دون علما، فمذهبه الذي لا يختل و لا يشتبه و لا يلتبس، أن أخبار الآحاد ليست بحجة في الشريعة.

فإذا رأينا بعض هؤلاء المصنفين و قد أودع كتابا أشياء من أخبار الآحاد في أحكام الشريعة فلا ينبغي أن نتسرع الى الحكم بأنه أودعها محتجا بها و مستدلا بإيرادها، لأنا متى فعلنا ذلك قضينا بالمحتمل الملتبس على ما لا يحتمل و لا يلتبس.

و ذلك انّ إيداع أخبار الآحاد للكتب المصنفة يمكن أن يكون لوجوه كثيرة و معان مختلفة، و ليس هو خالص لوجه واحد، فقد صار كما ترى محتملا مترددا.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست