responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 374
ولا تناقض بين قوله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب جميعا) [ 1 ] كما ظنه الجهال، لان ذلك مشروط بالتوبة، وإنما قال تعالى ذلك لئلا يظن ظان أن من الذنوب ما لا يغفره مع التوبة منه، وقد نبه تعالى بأول هذه الآية وبما بعدها على ما ذكرنا، فقال تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا..) وقال سبحانه في الآية التي تليها، (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له..)، فأعلمنا أن الغفران انما يكون بالانابة وبالاقلاع والتوبة. وقال أبو مسلم بن بحر: تلخيص المعنى في ذلك انه سبحانه لا يغفر الشرك للمقيم عليه ولا يغفر معه شيئا من الذنوب صغيرا ولا كبيرا: فالصغائر المغفورة للمؤمنين غير محطوطة عن المشركين، وذلك من أجل شركهم، ومعنى (أن) في قوله تعالى: (أن يشرك به) معنى (من اجل)، أي: من أجل الشرك لا يغفر لهم، فإذا فار قوه وكان منهم الذنب الذي هو دونه غفر ذلك لهم بالتوبة، المعنيون بقوله تعالى: (من يشاء) التائبون، ويدل على ذلك قوله تعالى (إن رحمة الله قريب من المحسنين) [ 2 ]. قال: ونظير هذا الاختصار قوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك..) [ 3 ] والامة مجمعة على أن للاثنين مثل ما لمن فوقهما، فدل ذلك على

[1] الزمر: 53
[2] الاعراف: 56
[3] النساء: 11.
اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست