قوله
: فالقول بالصحة ، كما نقله[١]في « الشرح » [٢]و « المختلف » [٣]مشكل ، لعلّ المراد إليه صحيح ، ولكن لا تصلح
للحجّية في مثل هذه الأحكام المخالفة للقوانين ، وهو ظاهر[٤].
لا يخفى أنّه
رواه في « الفقيه » عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين
ومالك بن أعين [٥] ، عن الباقر عليهالسلام. إلى آخر الحديث [٦] ، ففيها مؤيّدات :
منها : ما قال
في أوّل « الفقيه » ، مضافا إلى أنّه أفتى به [٧] ، كما لا يخفى.
ومنها : أنّ
السند صحيح إلى الحسن ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، على قول [٨].