الشركة أن يكون النماء تابعا للعين ، وكذا التوى.

وما ذكر إنّما هو بعد فسخ الشركة.

قوله : ويد الثالث كيدهما [ إلى قوله : ] ظاهر أنّ [١] لكلّ واحد منهما حلف صاحبه .. إلى آخره [٢].

مفروض المسألة ، كون الدرهمين في يدهما ، ومقتضى اليد الملكيّة ، فظاهر الشرع ـ مع قطع النظر عن الدعوى ـ أنّ الدرهمين بينهما بالمناصفة.

فمدّعي المجموع مدّع للقدر الّذي هو في يد الآخر وملكه بظاهر الشرع من جهة اليد ، ومدّعي الواحد منكر خالص ، فكيف ينقسم حقّه بنصفين ، نصف لمدّعي الكلّ ، والآخر له؟! بل لا بدّ من البيّنة من المدّعي ، وعلى المنكر اليمين ، وبالردّ اليمين على المدّعي ، فلو نكل لا يكون له حقّ إن لم يقض بالنكول ، وإلّا فبمجرّد نكول المنكر يصير الدرهم مال المدّعي ، فإن حلف فلا حقّ للمدّعي.

نعم ، ما ذكره حقّ إذا لم يكن الدرهم في يدهما ولا يد غيرهما ممّن يصدّقهما ، إلّا أن يقال : إقرار المنكر بأنّ نصف الدرهمين للمدّعي أخرج النصف عن محلّ النزاع ، وبقي النصف الآخر ، ولمّا كان ذلك النصف أيضا في يدهما على السواء ، قسم بينهما بنصفين.

[١] كذا ، وفي المصدر : ( والظاهر أنّ ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٤٢.