الحجر

قوله : [ وأمّا عن جميع التصرّفات ] ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه .. إلى آخره [١].

هذا يخالف ما سيذكر من عموم المنع بالكتاب [٢] والسنّة [٣] ، بل الإجماع.

قوله : ويؤيّده عموم أدلّة الوصيّة [٤] ، فيخصّص بها ما يدلّ على عدم جواز تصرّف الغلام .. إلى آخره [٥].

لا يخلو من تأمّل ، فإنّ العامّين إذا تعارضا من وجه فلا بدّ ـ للحكم بتخصيص أحدهما بالآخر ـ من مرجّح ومؤيّد ، والتأييد بالصحيحة [٦] يوجب الدور ، فتأمّل.

قوله : بموسى بن بكر .. إلى آخره [٧].

موسى بن بكر قويّ ،

[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٢.

[٢] النساء : ٦.

[٣] وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠٩ الباب ١ و ٢ من أبواب كتاب الحجر.

[٤] وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٢٥٧ الباب ١ من أبواب كتاب الوصايا.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٤.

[٦] أي صحيحة محمد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٤٦ الحديث ٥٠٤ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٣٦٠ الحديث ٢٤٧٦١.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٤ ، وفيه ( لموسى بن بكر ).