في دخول اليابس [١] ، ولعلّه ليس في محلّه.

قوله : لصدق البيع بعد التأبير .. إلى آخره [٢].

في الصدق بالنسبة إلى غير المؤبّر إشكال ، ولعلّ الأوفق بالقياس إلى لفظ الأخبار [٣] دخول القدر الّذي لم يؤبّر في المبيع دون القدر الّذي أبّر ، وإذا وقع المزج الموجب لعدم التميّز ، فالعلاج الصلح.

التسليم

قوله : ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كلّ واحد منهما .. إلى آخره [٤].

الحكم بوجوب الدفع يحتاج إلى دليل ، لأنّ العوض يصير بعد العقد منتقلا إلى الآخر وملكا له ، ولا يجب أزيد من عدم منعه من التصرّف في ملكه والتخلية ، لأنّ صاحب مال إذا علم أنّ ما له عند أحد عليه أن يأخذ ماله ، أي [ أنّ ] مؤنة الأخذ عليه ، وعلى الآخر أن يمكّنه منه ولا يمنعه ، أمّا أن يكون عليه أن يعطيه ومؤنته يكون عليه فلا.

نعم ، الغاصب إذا أخذ يجب عليه الدفع ، ويمكن أن يكون مراد الشارح من الدفع هو ما ذكرنا.

قوله : [ ومنع أحدهما حقّ الآخر وظلمه ] لا يستلزم جواز الظلم للآخر

[١] قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٩.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠١.

[٣] وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٩٢ الحديث ٢٣٢٢٢ و ٩٣ الحديث ٢٣٢٢٤.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠٤.