الكلام في معنى القضاء و القدر.

هذا إن سلمنا[1] الأخبار التي رواها[2] أبو جعفر رحمه الله.

فأما إن بطلت أو اختل سندها فقد سقط عنا[3] عهدة الكلام فيها.

و الحديث الذي رواه عن زرارة حديث صحيح من بين ما روى و المعنى فيه ظاهر ليس به على العقلاء خفاء و هو مؤيد للقول بالعدل‌[4] و دال على فساد القول بالجبر أ لا ترى إلى‌

ما رواه عن أبي عبد الله ع من قوله‌[5] إذا حشر الله تعالى الخلائق سألهم عما عهد إليهم و لم يسألهم عما قضى عليهم.

و قد نطق القرآن بأن الخلق مسئولون عن أعمالهم‌[6] فلو كانت أعمالهم [بقضاء الله‌][7] تعالى لما سألهم عنها فدل على أن قضاء الله تعالى ما خلقه من ذوات العباد و فيهم و أنه تعالى لا يسألهم إلا عن أعمالهم التي عهد إليهم فيها فأمرهم بحسنها و نهاهم عن قبيحها و هذا الحديث موضح لمعنى القضاء و القدر فلا وجه [للقول حينئذ بأنه‌][8] لا معنى للقضاء و القدر معقول إذ كان بينا حسبما ذكرناه‌

[1] في بقيّة النّسخ: سلّمت.

[2]« ح»« ق»: أوردها.

[3]« ح»« ش»: عنها.

[4] بحار الأنوار 5: 100.

[5] التّوحيد: 365.

[6] بحار الأنوار 5: 100.

[7]« ق»: بقضائه.

[8]« ق»: لقول من زعم أنّه.