مذهب الجبر هو قول من يزعم‌][1] أن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها و الامتناع منها و خلق فيه المعصية كذلك فهم المجبرة حقا [و الجبر مذهبهم على‌][2] التحقيق‌[3].

و التفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال و الإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال و هذا قول الزنادقة و أصحاب الإباحات و الواسطة بين هذين القولين أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم و مكنهم من أعمالهم و حد لهم الحدود في ذلك و رسم لهم الرسوم [و نهاهم عن‌][4] القبائح بالزجر و التخويف و الوعد و الوعيد فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها و لم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها و وضع الحدود لهم فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم عن قبيحها فهذا هو الفصل بين الجبر و التفويض على ما بيناه‌

[1] ليست موجودة في بقيّة النّسخ، و إنّما هي من المطبوعة.

[2] في بعض النّسخ: و الجبريّة مذهبهم في.

[3] انظر( الدلائل و المسائل- ص 62- 63 ج 1 ط بغداد) العلّامة الشهرستاني. چ.

[4] في بعض النّسخ: و منعهم من.