لحدوثه عند السبب أ لا ترى إلى قوله تعالى‌ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ‌[1] و قوله‌ وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ‌[2] و هذا خبر عن ماض و لا يجوز أن يتقدم مخبره فيكون حينئذ جزاء[3] عن ماض و هو لم يقع بل هو في المستقبل و أمثال ذلك في القرآن كثيرة.

و قد جاء الخبر بذكر الظهار و سببه و أنها[4] لما [جادلت النبي ص‌][5] في ذكر الظهار أنزل الله تعالى‌ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها[6] و هذه قصة[7] كانت بالمدينة فكيف ينزل الله تعالى الوحي بها بمكة قبل الهجرة فيخبر بها أنها قد كانت و لم تكن‌[8] و لو تتبعنا قصص القرآن لجاء مما ذكرناه‌[9] كثير لا يتسع به المقال و فيما ذكرناه منه كفاية لذوي الألباب و ما أشبهه ما جاء به الحديث بمذهب المشبهة الذين زعموا أن الله سبحانه و تعالى لم يزل متكلما بالقرآن و مخبرا عما يكون بلفظ كان و قد رد عليهم أهل التوحيد بنحو ما ذكرناه.

و قد يجوز في الخبر الوارد في نزول القرآن جملة في ليلة القدر بأن المراد أنه نزل جملة منه في ليلة القدر ثم تلاه ما نزل منه إلى وفاة النبي ص فأما أن يكون نزل بأسره و جميعه في ليلة القدر فهو بعيد مما يقتضيه ظاهر القرآن و المتواتر من الأخبار و إجماع العلماء على اختلافهم في الآراء[10].

[1] النّساء: 155.

[2] الزّخرف: 20.

[3] في المطبوعة و بعض النّسخ: خبرا.

[4] في بعض النّسخ: و إنّما.

[5]« ز»: جادلته الّتي.

[6] المجادلة: 1.

[7]« ق»: قضيّة.

[8] انظر مجمع البيان ص 246 ج 5 ط صيدا للشيخ الطوسيّ ره چ.

[9]« ق»: ذكرنا.

[10] انظر تفسير المنار ص 171- 172 ج 2 ط 1 مصر چ.