و كذا دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا فلانية فقبلت يا فلان بن فلان مني هذه الكفالة على شروطها المسماة في ذلك و أشهدت أنا و أنت بذلك على أنفسنا جميعا من ثبت اسمه في هذا الكتاب بعد أن قرئ علينا ففهمناه حرفا حرفا و أحطنا علما بجميع ما فيه في صحة منا و جواز أمر طائعين غير مكرهين لا يولى على مثلنا في شي‌ء من أمورنا.

و ذلك في شهر كذا من سنة كذا

17 باب كتاب وكالة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ هذا كتاب لفلان بن فلان كتبه له فلان بن فلان الفلاني في صحة منه و جواز أمر إنني جعلتك جريي و وكيلي في طلب كل حق لي و يحدث لي على أحد من الناس كلهم و قبله و عنده من الوجوه كلها و الأسباب و في قبض ذلك و الخصومة فيه و في إثبات كل حجة لي في ذلك كله و في شي‌ء منه و في جميع ما ادعى و يدعى علي من الحقوق و على الوجوه كلها و الأسباب و في المطالبة بذلك من رأيت المطالبة إليه من قضاة المسلمين و حكامهم لينفذوا ذلك و في استحلاف من رأيت استحلافه ممن لي عليه حق بوجه من الوجوه كلها و في المصالحة فيما ترى المصالحة[1] فيه من حقوقي و في حبس من وجب لي حبسه و إخراجه إذا شئت جائز أمرك في ذلك على ما قضى به لك و عليك في ذلك و قد أقمتك في جميع ذلك مقامي و لم أجعل لك أن تبيع علي عقارا و لا رقيقا و لا مالا و لا تقر علي بدين و لا تعدل علي شاهدا و لك أن توكل بكل ما وكلتك و جريتك فيه مما سمي و وصف في هذا

[1] في د، ز:« المصلحة».