و إن كان في الشراء كفيل كتب قبل الشهادة و قد ضمن فلان بن فلان لفلان بن فلان تسليم ما أدركه في هذه الدار أو هذا البستان أو هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب أو في شي‌ء منها أو عن حقوقها من درك من أحد من الناس كلهم و إن كان البيع كفيلا مع كفيله‌[1] أو كان الكفلاء جماعة غير البيع ذكر أسمائهم و كفالتهم.

و إن وكل البائع المشتري في دفع‌[2] إقراره إلى من أحب من الحكام كتب قبل الشهادة و قد جعل فلان بن فلان‌[3] بعد ذلك كله جريه و وكيله في حياته و وصيه بعد وفاته مسلطا على رفع إقراره إلى من أحب يرفع‌[4] ذلك إليه من قضاة المسلمين و حكامهم و ولاة أمورهم لينفذوا ذلك كله لفلان بن فلان على فلان بن فلان في حياته و بعد وفاته و له أن يوليه من شاء من جري أو وكيل ليقوم فيه مقامه‌

فصل و إن أبرأ المشتري البائع من عيوب ما اشترى منه كتب على أثر قوله عن تراض منهما جميعا

و قد أبرأ فلان بن فلان فلان بن فلان من جميع عيوب هذه الدار المحدودة أو[5] هذا الشي‌ء المحدود في هذا الكتاب بعد نظره إلى عيوبه عيبا عيبا بتوقيف فلان بن فلان إياه على تلك العيوب و معرفة منهما و رضى منه بها فما أدرك فلانا من هذا من درك فعلى فلان تسليم ما يوجبه بيع الإسلام و شرطه لفلان في ذلك حتى يسلم ذلك لفلان من درك و تبعة

[1] في د، ز:« و إن كان مع البيّع كفيلا كفّله أو كان ...».

[2] في ب، ز:« رفع».

[3] في ب زيادة:« فلان بن فلان».

[4] في ألف، ب:« رفع» و في ه:« أن يرفع».

[5] في ألف، ج:« هذه الدّار و هذا الشي‌ء ...».