[أو قتلوا في المعركة و نحو هذا و لم يعرف حالهم في خروج أنفسهم و هل كان ذلك في حالة واحدة أو أحوال‌][1] و لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض فيقدم أضعفهم سهما في التوريث و يؤخر أوفرهم سهما فيه مثال ذلك أن يغرق أب و ابن في حالة واحدة فنفرض المسألة على أن الابن مات قبل الأب فيورث الأب منه سهمه و هو السدس مع الولد لأنه يأخذ الخمسة الأسداس مع أبيه إذا لم يكن غيرهما و يأخذ السبعة الأثمان مع الزوجة إذا لم يوجد من الورثة سواهما ثم نفرض‌[2] المسألة في أن الأب مات قبل و ورثه الابن فيورث منه ما كان ورثه من جهته و ما كان يملكه سوى ذلك إلى وقت وفاته فيصير سهم الابن أقوى لأنه في الأصل أقوى من سهم الأب إذ[3] كان الأب يأخذ السدس أحيانا و ما زاد على ذلك و للابن المال كله في موضع و ما يبقى بعد حق الوالد و من سواه كائنا ما كان.

و كذلك لو غرق رجل و امرأته‌[4] أو انهدم عليهما جدار جعل الزوج الميت أولا و ورثت منه المرأة و جعلت المرأة الميتة بعد ذلك و الزوج هو الحي و ورث منها ما ورثته منه و ما كان ملكا لها سواه.

و إذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق و لا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض بل جعل‌[5] تركة كل واحد منهم لوراثه الأحياء خاصة

17 باب ميراث المجوس‌

إذا ترك المجوسي أمه و هي زوجته ورثت‌[6] عندنا من الوجهين جميعا

[1] ما بين المعقوفتين في( ألف، ب، و) فقط.

[2] في ب:« يفرض» و في د، ه، ز:« تفرض».

[3] في غير د، ه:« إذا».

[4] في ألف، د:« و امرأة».

[5] في ألف، ب:« يجعل».

[6] في ب، و، و حاشية ألف:« من جهة الامومة دون الزّوجيّة و كذلك إن كانت أخته أو ابنته-- فالحكم فيهما على ما ذكرناه يكون الميراث بالنّسب دون السّبب الفاسد» ثم ذكر في( و) المتن كمتن الألف و باقى النسخ، و ليس المتن في( ب) و فيه:« و إذا اجتمع للوارث منهم سببان يرث بكلّ واحدة منهما على حدته، و ورث من الجهة السّليمة دون الفاسدة. و على هذا يجرى مواريثهم في جميع الوجوه، فينبغي أن يعرف الأصل فيه إن شاء اللّه تعالى». و المتن مناسب لما يأتي في الباب 26:

« فصل ... و الباب السّادس»، ص 709.