المراجعة 30 رقم: 22 ذي الحجة سنة 1329 1 - أهل الضاد يحكمون بعموم الحديث 2 - تزييف القول باختصاصه 3 - ابطال القول بعدم حجيته 1 - نحن نوكل الجواب عن قولهم بعدم عموم الحديث إلى أهل اللسان والعرف العربيين، وأنت حجة العرب لا تدافع، ولا تنازع، فهل ترى أمتك - أهل الضاد - يرتابون في عموم المنزلة من هذا الحديث. كلا وحاشا مثلك أن يرتاب في عموم اسم الجنس المضاف وشموله لجميع مصاديقه، فلو قلت: منحتكم انصافي مثلا، أيكون انصافك هذا خاصا ببعض الامور دون بعض، أم عاما شاملا لجميع مصاديقه ؟ معاذ الله أن تراه غير عام، أو يتبادر منه إلا الاستغراق، ولو قال خليفة المسلمين لاحد أوليائه: جعلت لك ولايتي على الناس، أو منزلتي منهم، أو منصبي فيهم، أو ملكي، فهل يتبادر إلى الذهن غير العموم ؟ وهل يكون مدعي التخصيص ببعض الشؤون دون بعض ؟ إلا مخالفا مجازفا، ولو قال لاحد وزرائه: لك في أيامي منزلة عمر في أيام أبي بكر إلا انك لست بصحابي، أكان هذا بنظر العرف خاصا ببعض المنازل أم عاما ؟ ما أراك والله تراه إلا عاما، ولا أرتاب في أنك قائل بعموم المنزلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى "، قياسا على نظائره في العرف واللغة، ولا سيما بعد استثناء النبوة فانه يجعله نصا في العموم، والعرب ببابك، فسلها عن ذلك.