[فصل ثبوت الاجتهاد و الكلام مع الكعبي‌]

(فصل) و من كلام الشيخ و حكاياته قال الشيخ أدام الله عزه قال أبو القاسم الكعبي في كتاب الغرر إن سأل سائل فقال من أين أثبت الاجتهاد قلنا إنا وجدنا كل مبطل له قد صار فيما أقامه مقامه إلى الاجتهاد في أنه أبطل الاجتهاد و أوجب الوقوف في الحادثة و أوجب الأخذ بقول الإمام حسب ما تقول الرافضة يعني الإمامية قال فهو على كل حال قد صار إلى الاجتهاد لأن إيجابه الوقوف حكم حكم به و كذلك الأخذ بقول الإمام حكم لم ينص الله عليه و لا نص عليه رسوله فلما كان هؤلاء إنما أبطلوا الاجتهاد من هذه الجهة كانوا مصححين له من حيث لا يشعرون و مثبتين أنه لا بد من الاجتهاد.

قال الشيخ أدام الله عزه فيقال له خبرنا عمن أثبت الأصول عندك من جهة الاجتهاد و أبطل النص فيها و لم يعتمد عليه و زعم أن الاجتهاد هو طريق إلى العلم بها أ يكون النظر أصلا في إبطال مقاله أم لا سبيل إلى الرد عليه إلا من جهة التوقيف فإن قال لا سبيل إلى كسر مذهبه إلا من جهة التوقيف.

قيل له فقد كان العقل إذن يجيز للناس وضع الشرائع كلها من جهة الاجتهاد و هذا خلاف مذهبك و ما لا نعلم أن أحدا من الفقهاء و لا أهل العلم كافة ركبه على أن صحة السمع لا يخلو من أن تكون معروفة من جهة النظر أو الخبر فإن كانت معروفة من جهة الخبر فحكم صحة الخبر كحكمها و هذا يؤدي إلى ما لا نهاية له و إن كانت معروفة بالنظر فقد ظفرنا بالبغية في إلزامك ذلك.

و إن للقائل الذي قدمنا ذكره أن يستدل على صحة مقاله بمثل استدلالك فيقول وجدت كل من أبطل الاجتهاد في استخراج هذه الأحكام يضطره الأمر في‌