ولقد قَسَّمَ الاِمامُ الخمينيّ؛ الرواياتِ التي فُهِمَ منها وقوعُ التحريف في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام:

ألف : الروايات الضَعيفةُ التي لا يمكن الاِستفادة منها والاَخذ بها أبداً.

ب : الروايات المختلَقَة التي تلوح عليها علائم الوضع والاِختلاق.

ج : الروايات الصحيحة التي لو تأمَّلْنا فيها بدقّة لاتّضح أنّ المقصودَ منها ليس هو التحريف اللَفظيّ (أي الزيادة والنقصان اللفْظِيّ) بل هو تحريف حقائِقها ومفاهيمها.[1]
ثالثاً : انّ الواجب على الذين يريدون التعرّف على المعتقد الواقعي لاَتباع مذهب من المذاهب، أنْ يرجعوا إلى الكتب الاعتقاديّة والعِلمية لذلك المذهب، لا الكتب الحديثية (أي التي تضم الاَحاديث والاَخبار) التي يَهتَمُّ مؤلفها في الاَغلب بجمع الاَحاديث وتدوينها، تاركاً التحقيق فيها، والاِستفادة منها للآخرين.

كما أنّه لا يكفي لمعرفة المعتقد الحقيقيّ والمسَلَّم لاَي مذهَبٍ من المذاهب، الرجوعُ إلى الآراء الشاذّة التي طَرَحَها أو يطرحُها أفرادٌ من أتباع ذلك المذهب.

وأساساً لا يمكن الاِستناد إلى قولِ فردٍ أو فردين في مقابل رأي الاَكثريّة القاطعة والساحقة من عُلَماء المذهب وجعله مِلاكاً صحيحاً