وفي ضوء معرفةِ هذه الملاكات يستطيعُ الفَقِيهُ ـ بطبيعة الحال ـ أن يحلَّ المشكلة بتقديم الاَهمّ على المهمّ، فيما إذا وقعَ تزاحمٌ بينهما .

3 . فتح باب الاجتهاد :

إن فتح باب الاِجتهاد في وجه الاَُمّة الاِسلامية ـ الذي يُعتبر من مفاخر الشيعة وامتيازات التشيّع ـ هو الآخرَ من الاَسباب الضامنة لخاتمِيّة الدين الاِسلاميّ واستمراريّته، لاَنّه في ظلّ الاِجتهاد الحيّ والمستمرّ يمكن استنباط أحكام الموضُوعات، والحوادث الجديدة، باستمرار، من القواعد والضوابط الاِسلامية الكليّة.

4 . الاََحكامُ الثّانَوِيّةُ :

هناك في الشريعة الاِسلاميّة مضافاً إلى الاَحكام الاَوّليّة، طائفةٌ من الاَحكام الثانوية التي تستطيع أن تحلَّ الكثيرَ من المشاكل.

فعلى سبيلِ المثال: عندما يصبَحُ تطبيقُ حكمٍ من الاَحكام الاِسلامية على موضوعٍ موجِباً للعُسر والحَرَج، أو مُستلزِماً للاِضرار بأشخاصٍ (بالشروط المذكورة في الفقه الاِسلاميّ) هناك أُصولٌ وقواعدُ مثل قاعدة «نفي الحرج»، أو «نفي الضرر» تساعد الشريعة الاِسلاميّة على فتح الطرق المسدودة وتجاوز المشاكل.

يقول القرآن الكريم: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[1].

وجاء في الاَحاديثِ النَبَويّة: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ»[2].